جهانی شدن اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی دولت ها

دانلود مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن از سری مقالات اقتصادی با 67 صفحه و فرمت اجرایی Word

یک تناقض اساسی در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد را که بر عملکرد دولت ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیر گذار است می توان بدین صورت بیان کرد : در حالی که همه دولت ها از تاثیر سودمند جهانی شدن اقتصاد بر رشد جهنی و سطوح درآمد آگاه هستند، در عین حال باید پذیرفت که جهانی شدن اقتصاد هزینه هایی را نیز در بر دارد که از جمله می توان به حاشیه رانده شدن برخی از کشورهای در حال توسعه اشاره کرد که ممکن است در جریان این فرآیند از قافله عقب بمانند یا می توان به بیکاری یا درآمدهای پایین در برخی از کشورهای توسعه یافته اشاره کرد؛ خصوصاً افرادی که به دلیل سطح پایین مهارت و قابلیت های آموزشی، خودشان را در موضع ضعف می یابند. در خصوص نحوه مقابله با این هزینه ها لازم است به نقش دولت در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی پرداخته شود.

سیاست گذاری مالی

سیاست های مالی به تصمیمات درباره هزینه های دولتی، مالیات ها و استقراض به وسیله دولت اشاره دارد. دولت ها از طریق سیستم مالیات گیری و هزینه های دولتی می توانند از درآمد اضافی که به وسیله فرآیند جهانی شدن به دست می آورند، بهره بگیرند تا به گروه هایی که در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصادی متحمل ضرر می شوند، کمک کنند.

با وجود این، جهانی شدن اقتصاد محدودیت هایی را برای سیاستگذاری اقتصادی دولت ها ایجاد می کند که جبران خسارت وارده به گروه های خاص را دشوارتر می سازد. اگر کشوری مالیات ها را برای کارگران ماهر و درآمد بر سرمایه افزایش دهد تا بدین وسیله خسارت وارده بر کارگران غیر ماهر و درآمد بر سرمایه افزایش دهد تا بدین وسیله خسارت وارده بر کارگران غیر ماهر یا کسانی را که مشاغل خود را از دست می دهند یا ناچارند مشاغلی با درآمد پایین را بپذیرند، جبران کند؛ در مقابل شرکت ها وکسانی که درآمدشان ناشی از سرمایه می باشد ممکن است به کشور دیگر نقل مکان کنند که در آن کشور سطح مالیات پایین می باشد. لذا این مسئله اتخاذ چنین سیاستی را دشوارتر می سازد.

سیاستگذاری پولی

یکی از وظایف دولت ها را می توان تنظیم سیاست های پولی دانست. سیاست های پولی تلاش در زمینه اعمال مدیریت در ارتباط با تغییر و کنترل در حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره است.

در یک دنیای جهانی شده دنبال کردن سیاستگذاری پولی مستقل بسیار دشوار است. وجود بازارهای آزاد سرمایه محدودیت هایی را برای سیاستگذاری پولی و نرخ ارز ایجاد می کند که اصطلاحاً سه گانگی ناسازگار نامیده شده و یا به تعبیر ابسفلد، شامبف و تیلور، معماری اقتصاد آزاد خوانده می شود.

این مسئله بیانگر این واقعیت است که هیچ کشوری نمی تواند به طور همزمان نرخ ارزش را ثابت نگه دارد، از تحرک آزاد سرمایه بین المللی برخوردار باشد و در عین حال تلاش کند تا یک سیاست پولی مستقل در جهت اهداف اقتصاد ملی دنبال کند. دولت ها صرفاً می توانند در مورد از این سه مورد را انتخاب کنند. اگر دولت ها یک سیاست پولی در جهت اهداف اقتصاد ملی و کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را دنال کنند، باید بازارهای آزاد سرمایه یا نرخ ارز ثابت را رها سازند. اگر نرخ ارز ثابت و بازارهای سرمایه آزاد باشند، در آن صورت سیاست پولی مستقل باید به نفع این دو هدف کنار گذاشته شود.